في رسالة مفتوحة بعثها، يوم الجمعة، حزب “العدالة والتنمية” المغربي لحركة “مجتمع السلم” الجزائرية؛ انتقد فيها الحزب النظام الجزائري بسبب موقفها من قضية الصحراء والتطبيع الأخير الذي تم بين الرباط وتل أبيب.
جاء ذلك في رسالة موجهة إلى عبد الرزاق مقري، رئيس الحركة التي تعتبر أكبر حزب إسلامي في الجزائر.
ولفت الحزب، في رسالته، الانتباه إلى ما أسماه “المنزلق الذي يسير فيه إسلاميو الجزائر، والذي يتنافى مع مبادئ وحدة الأمة والمصالح المشتركة والأخوة وحسن الجوار”.
وقال إن “الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية أو القومية لا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تؤيد أية حركة انفصالية في العالم العربي أو الإسلامي أو في غيره”، في إشارة إلى حركة “البوليساريو” الانفصالية.
وأضاف أن “سياسة الأطراف المناوئة للوحدة الترابية للمغرب معروفة عند الجميع، ولها دوافع تاريخية وجيوسياسية، ولكن كنا نتمنى أن تبقى القوى الحية والأحزاب السياسية في منأى عن هذه السياسة التصعيدية العدائية والتي تؤدي إلى التفرقة بين أبناء الأمة الواحدة”.
وبخصوص القضية الفلسطينية، قال “العدالة والتنمية”، في رسالته، إن “موقف البلاد ثابت لا يتغير، وسيظل داعما للقضية الفلسطينية التي تعتبر بالنسبة له في نفس مستوى قضية الصحراء المغربية”.
وأبرز أن الإعلان الثلاثي (بين المغرب وإسرائيل وواشنطن) أو إعادة فتح مكتب الاتصال (الإسرائيلي) “ليس هو ما سيزعزع قناعة المغرب من أن إسرائيل دولة محتلة أو أن الكيان الصهيوني يرتكب جرائم في حق الشعب الفلسطيني”.
ودعا الحزب إسلاميي الجزائر إلى “عدم استغلال هذا الموضوع لتصفية حسابات مع جار شقيق مد يده دائما للجزائر”.
إرسال تعليق